بجهود ممثلي أُجراء ومحاضري التمويل الذاتي في وزارة التعليم العالي
تم إستحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص شمول هذه الفئة بقرار رقم 315 و اوعزت لوزارة التعليم العالي
بتحويلهم إلى عقود حسب هذا القرار إدارياً حيث قامت الوزارة بتعميم القرار الى كافة تشكيلاتها من أجل تطبيق القرار ، و التنسيق مع وزارة المالية بخصوص إدراج التخصيصات المالية المطلوبة لهم.